أخبار العالم : غزة: سياسة الحصار الإسرائيلي تعمق أزمة القطاع الاقتصادية

نافذة على العالم أكدت غرفة تجارة وصناعة غزة أن اقتصاد القطاع ما زال يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للعام الرابع عشر على التوالي، بالإضافة إلى الحروب والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة، والتي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل الذي خلفته في البنية التحتية وكافة القطاعات الاقتصادية.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة، ماهر الطباع، في تقرير أصدره، اليوم الخميس، إن استمرار التأخر في عملية إعادة الإعمار خصوصا في القطاع الاقتصادي وعدم تعويض الشركات المتضررة أدى إلى تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية.

وأكد أن جائحة كورونا ألقت بتداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني الذي سجل تراجعًا حادًا يصل إلى 12% خلال عام 2020، لتشهد معظم الأنشطة الاقتصادية تراجعًا في القيمة المضافة، مما أدى لانخفاض ملحوظ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الطباع أن عام 2020 شهد ارتفاعا في معدلات البطالة، وحسب مركز الإحصاء الفلسطيني فإن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ 49% في الربع الثالث من عام 2020، وتجاوز عدد العاطلين عن العمل 208 آلاف شخص.

---

وحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالميا، وارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في الفئة العمرية من 20- 29 سنة والحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة لتتجاوز 72%.

وأوضح أن معدل الفقر بين سكان قطاع غزة بلغ، وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية، 53%، ومعدل الفقر المدقع 33.8%، وفق آخر إحصائيات رسمية صادرة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وتوقع البنك الدولي في تقرير أصدره حديثا أن ترتفع نسبة الأسر الفقيرة إلى 64% في قطاع غزة، فيما بلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر 68%، أو نحو 1.3 مليون نسمة، و85% من السكان بحاجة عاجلة للمساعدات الغذائية.

وتوقع الطباع أن تستمر حالة التراجع خلال عام 2021 في ظل المؤشرات المذكورة، وغياب أي حلول سياسية تلوح في الأفق على صعيد المصالحة الفلسطينية أو على صعيد تحسن العلاقة مع إسرائيل، كما أن استمرار جائحة كورونا وإجراءاتها ستنعكس سلبًا على الواقع الاقتصادي.