أخبار العالم : مفكر أرميني: قرار حزب روسي مكن زعماء أذربيجان من إضفاء الشرعية على كاراباخ

قال المفكر الأرمني، الدكتور أرشاك بولاديان، إن هناك قرارات مصيرية خاصة بأرمينيا حولت من مسارها، كاشفا أن الجلسة المنعقدة في 4 يوليو عام 1921، قررت إجراء استفتاء شعبي في كاراباخ، وكان في الظاهر أن قضية المنطقة الجبلية قد أخذت حلاً منطقياً، ولكن انقلبت الأمور خلال ليلة واحدة.

وأضاف بولاديان أن رئيس اللجنة الثورية في أذربيجان ناريمان ناريمانوف، تقدم بطلب اعتراض على ذلك القرار، وطالب بنقل القرار النهائي لقضية كاراباغ إلى موسكو لمزيد من الدراسة، وفي اليوم التالي، في ليلة 5 يوليو 1921، تمت إعادة النظر بالقرار الذي اتخذ، وقبول قرار إجباري حول ضم كاراباغ الجبلية إلى أراضي أذربيجان، وتشكيل إقليم ذات حكم ذاتي في تلك المنطقة.

وتابع على ما يبدو صدر القرار بناء على تهديدات ناريمانوف «بكارثة» محتملة، تتمثل بإعفاء مجلس مفوضي الشعب في أذربيجان من المسؤولية، وبالتالي توقف النفط، مؤكدا لقد رفض الشعب الأرمني هذا القرار الشنيع، وفي 16 يوليو عام 1921 اعتبر المجلس الأعلى للجنة المركزية للحزب الشيوعي في أرمينيا ذلك القرار خاطئاً ومن دون أساس. وهكذا من دون مناقشة وتصويت من المشاركين في الاجتماع اعتبر إقليم ناغورني كاراباغ جزءاً من أذربيجان السوفييتية.

وتابع هذا القرار غير الشرعي وغير الملزم قانونياً- الذي أصدره جهاز حزبي إقليمي تابع لثالث دولة، من دون أي اعتبار لإرادة شعب كاراباغ- هو الذي مكَّن زعماء أذربيجان حتى اليوم من إضفاء الشرعية على مطالبهم إزاء كاراباغ وغيرها من الأراضي الأرمنية، مضيفا يعد هذا القرار بكل المعايير حالة استثنائية في تاريخ القانون الدولي، حين يقوم حزب في بلد ما (الحزب الشيوعي في روسيا) من دون أي أساس قانوني أو صلاحية باتخاذ قرار حول وضع كاراباغ الجبلية وإعلانه جزءاً من أذربيجان.

وتابع: بانتزاع ناغورني كاراباغ وغيرها من المناطق من أرمينيا، وفق الصفقات بين حكومتي روسيا البلشفية وتركيا، اللتين فرضتا أحكام معاهدتي قارص وموسكو (1921)، تقلصت مساحة أرمينيا إلى 29.800 ألف كم مربع، كما قامت كل من روسيا وتركيا باستغلال الوضع السياسي والاقتصادي العصيب في أرمينيا والوضع الدولي المناسب بسلخ مناطق منها من دون إدارة شعبها.