إقتصاد : «رجال الأعمال»: القطاع الخاص مستعد للمشاركة فى تطوير الشركات الحكومية

إقتصاد : «رجال الأعمال»: القطاع الخاص مستعد للمشاركة فى تطوير الشركات الحكومية
إقتصاد : «رجال الأعمال»: القطاع الخاص مستعد للمشاركة فى تطوير الشركات الحكومية

الأربعاء 1 يوليو 2020 06:01 صباحاً

نافذة على العالم - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن سياسة الدولة الحالية لتطوير أداء الشركات الحكومية تقوم على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص فى الاستثمار والإدارة بنظام حق الانتفاع وليس البيع، مؤكدا أنه لن يتم طرح شركات حكومية للبيع تجنباً للأخطاء التى حدثت نتيجة الخصخصة، منها شراء الشركات وتصفيتها وبيع الأصول.

وقال الوزير، خلال لقاء مع جمعية رجال الأعمال، إن مجلس الوزراء وافق على اعتماد سياسة الدولة الجديدة، لتحديد إدارة المال العام من خلال اعتماد تعديلات جوهرية فى قانون رقم 203 لسنة 1991، تتضمن تحويل الشركات الحكومية إلى أداء القطاع الخاص من حيث الإدارة، وتحديد أسس الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك ضمان حقوق العاملين فى توزيعات الأرباح، وتحديد الأجور وفقا للإنتاجية.. كما تشمل وضع لوائح موحدة للعمل، وسياسات للمزايا والحوافز والأجور موحدة فى جميع الشركات تحول العامل من «موظف» إلى «شريك فى الإنتاج»، وربط الأجر بالإنتاجية.

وأكد الوزير أن قطاع الغزل والنسيج من أهم القطاعات، ويستهدف التوسع فى زراعة أصناف قصيرة التيلة ومنافسة للأقطان الأمريكية.

وتمثل الأقطان قصيرة التيلة نحو 91% من الأقطان المستخدمة فى العالم، مقارنة بـ 9% طويل ومتوسط التيلة.. ومع التحول العالمى واستخدام الأصناف عالية الإنتاجية، تراجع إجمالى استهلاك العالم من الأقطان طويلة التيلة إلى 2% وتستحوذ مصر على نسبة 20% منها من زراعة وتجارة الأقطان حول العالم.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن عودة القطن المصرى طويل التيلة إلى عرشه ومكانته للعالم من الممكن أن يحدث إذا التزم المزارعون بالمواصفات المطلوبة فى العالم من حيث استخدام الطرق المستدامة فى الزراعة والجنى من خلال تحسين المواصفات وخلو الأقطان من التلوث والغش وضمان جودة الغزول.

وأكد «توفيق» أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية قامت بعمل تجربة لتداول الأقطان قصيرة التيلة فى محافظتى بنى سويف والفيوم، وتم إلغاء حلقات البيع التى تؤدى إلى الغش وتلوث الأقطان، مؤكدا أن الدولة فى طريقها للعودة لعمل مراكز لتجميع الأقطان وتوزيع الأكياس النظيفة على المزراعين والالتزام بها فى جنى الأقطان لمنع التلوث.

وأضاف: سنقوم بفرز الأقطان وكتابة الأكواد على أكياس الجمع، وطرح مزايدة على جميع التجار، ولن تقتصر على صاحب الحلقة فقط.. وذلك بعد الانتهاء من تصنيفه وترتيبه ثم يذهب إلى الحلج، مؤكداً أن هذا النظام نجح هذا العام بنسبة 85%.

وقال: سيتم عمل لجنة لتسعير الأقطان لتدخل ضمن المزادات بداية من العام القادم، للتأكد من جودة الأصناف وسعر عادل للمزارعين والتجار، مضيفا أنه مع عودة إحياء بورصة السلع مجدداً سيكون القطن من أهم السلع المدرجة بها.

وأضاف «توفيق» أنه تم الانتهاء من إنشاء أول محلج من بين 4 محالج جديدة فى الوجه البحرى سيتم تشغيلها بداية من الموسم القادم، ونستهدف الوصول إلى 7 محالج فى مصر بأحدث المواصفات للمساعدة فى تصدير الإقطان.

وشدد على أنه لا بديل عن إنتاج أقطان قصيرة التيلة، حيث إن الفرق كبير جداً مع باقى الأنواع من حيث الإنتاجية وتكلفة القنطار، حيث تصل إلى 18 قنطارًا للفدان.

وأكد أن الوزارة أخذت موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء لعمل تجارب لزراعة أصناف عالية الإنتاجية فى شرق العوينات، حيث تمت زراعة أصناف عالية الإنتاجية.. ونأمل أن نصل الإنتاجية إلى 14 قنطاراً، ما يمثل ضعف إنتاجية طويل التيلة الذى يصل إلى 7 قناطير فى المتوسط لمختلف الأصناف.

وقال: نستهدف تقليل الصرف فى استيراد البذور اللازمة لزراعة قصيرة التيلة، من خلال زراعتها فى مصر ومن بينها زراعة 100 فدان فى كفر الشيخ تحت إشراف وزارة الزراعة.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسى هو خدمة القطاع الخاص فى صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات من خلال تقليل التكلفة وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أن صادرات القطاع ارتفعت إلى مليار وربع المليار جنيه فقط، فى حين يجب أن تصل إلى 6 مليارات على الأقل.

وأضاف أن الوزارة تستهدف خلق صناعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر فى صناعة الغزل والنسيج لخدمة المصانع الكبرى وتوفير احتياجاتها بتكلفة منخفضة.



وأكد الوزير أن قطاع النقل البحرى من أهم القطاعات الواعدة للشراكة وخدمة القطاع الخاص والمصدرين، حيث تمت إعادة هيكلة شركة النصر للاستيراد والتصدير.. وخلال أسبوع ستعتمد الإدارة الجديدة استراتيجية الشركة.

وفيما يخص القطاع السياحى، دعا الوزير رجال الأعمال إلى تسجيل أى مقصد سياحى على المنصة الإلكترونية للمقاصد السياحية غير التقليدية فى مصر الجارى إنشاؤها تحت اسم «طوف وشوف»، معلنا عن عودة شركة مصر للسياحة للمنافسة بقوة بعد تطويرها الشامل.

وعرض هشام توفيق مختلف الفرص الاستثمارية وأوجه الشراكة بين القطاع الخاص والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، تضمنت طرح إدارة 3 شركات تعمل فى نقل الركاب ومشروع النصر للسيارات، وخطط تطوير شركة النصر للاستيراد والتصدير، وكذلك صناعات الغزل والنسيج وتوطين زراعة الأقطان قصيرة التيلة واستغلال خطوط الإنتاج بالمجمع الصناعى للمنسوجات والملابس الجاهزة.

كما استعرض الوزير برنامج طرح الأراضى التابعة للشركات الحكومية على القطاع الخاص لاستغلالها فى الاستثمار العقارى للخدمى والإسكان، بمساحات تترواح ما بين 50 ألف متر و150 ألف متر بمدن ريفية تحولت رخصتها إلى سكنى وخدمى متعدد، بجانب قطعة أرض بمساحة ٢،٨ مليون متر فى حلوان تابعة للقومية للأسمنت.

من جانبه، قال المهندس مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إنه سيتم تشكيل لجنة لعقد اجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام لبحث الاستفادة من فرص الشراكة فى مختلف الشركات الحكومية.

وأشار إلى أن التوجه الحالى للبنوك توفير التمويل اللازم للقطاعات ذات الأولوية، لتقليل الاستيراد وتعميق الصناعة وزيادة التصدير وإحلال المنتجات المصرية محل المستوردة، حيث حدد مركز تحديث الصناعة المنتجات ذات الأولوية لنحو 240 منتجاً.

ولفت «المنزلاوى» إلى أن الكثير من شركات القطاع العام تنتج أغلب احتياجات السوق المحلية والصناعة ولكن بجودة أقل مما يحتاجه المستهلك أو المصدر.

وأكد أن القطاع الخاص قادر على أن يدخل فى شراكة مع الدولة لتطوير خطوط الإنتاج وإدارة الشركات الحكومية، خاصة أن لديه الإمكانيات والخبرات والشركاء الأجانب والبنوك التى تؤهله لإحداث طفرة فى الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.

الوضع في مصر

اصابات

68,311

تعافي

18,460

وفيات

2,953


المصدر : المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق إقتصاد : «المصرية اللبنانية» تدعو لمساندة قطاع المشروعات الصغيرة وتشجيع الابتكار
التالى إقتصاد : مليون أوقية على أقل تقدير.. اكتشاف جديد لمنجم ذهب بالصحراء الشرقية