حملة اعتقالات في فلسطين في إطار الحرب على الكورونا
في فلسطين وتحديداً الضفّة الغربيّة، تبسط قوّات الأمن أفرادها وتركّز جهدها على مواجهة المحتكرين والمستهينين بحظر التجوّل الذي تفرضه الحكومة في إطار تطويق دائرة انتشار فيروس كورونا.
مؤخّراً شنّت أجهزة الأمن حملة انتهت بإلقاء القبض على 14 شخص، وحجز عشر مركبات، وإغلاق سبعة محلات تجارية وإزالة سبع بسطات في محافظة رام الله والبيرة، وتأتي هذه الحملة في إطار المجهودات التي تبذلها السلطات الأمنية للتصدّي لانتشار فيروس كورونا حيثُ تعمل الحكومة على مقاربة شاملة هدفها الحدّ من انتشار الفيروس من ناحية، وضمان حاجات النّاس الأساسية من ناحية أخرى، خاصّة وأنّه من غير المعلوم متى ستنقضي الأزمة الرّاهنة.
وفي تصريح أدلت به إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، ذُكر أنّ الأشخاص المقبوض عليهم خرقوا قانون الطوارئ وحظر التجوّل الذي أعلن عنه الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، ولم يكن لهؤلاء تصريح خاصّ أو سبب مقنع لتواجدهم في الخارج.
كما إنّ كلّ ما حجرت عليه الأجهزة الأمنية أو أغلقته سواء من مركبات أو محلات تجارية أو بسطات يأتي في الإطار ذاته، وهو التصدّي لكلّ من تسوّل له نفسه خرق القانون وبالتالي تعريض النّاس للخطر في حالات مثيلة. كلّ المقبوض عليهم احتفظت بهم السلطات المعنيّة وسيقع إحالتهم في وقت لاحق للنيابة العامة من أجل تطبيق القانون عليهم. وحسب مصادر من رام الله والبيرة، فإنّ الأجهزة الأمنية لا تمارس صلاحياتها إلا على هؤلاء الذين ثبت خرقهم للقانون دون موجب أو ضرورة.
لعلّ الوضع الوبائي مستقرّ إلى حدّ اللحظة في فلسطين سواءً في غزّة أو الضفّة الغربية، لكنّ هذا الاستقرار لا ينبغي أن يؤدي للتساهل معه، فقد يكون شبيهاً بهدوء ما قبل العاصفة كما حدث في دول أخرى، ما يجعل السلطات الرسمية متيقّظة ومتأهبة وتطبّق القانون بحزم.
