حوادث : قضاة: عقوبات مروّجى «شائعات كورونا» تطبق على «فيسبوك»


الاثنين 30 مارس 2020 09:15 صباحاً

نافذة على العالم - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عدد من القضاة وخبراء القانون الجنائى إن تطبيق النيابة العامة للعقوبة على المتهمين بنشر أخبار كاذبة عن فيروس «كورونا»، ليس وليد تلك الأيام، لكن سبق لها تطبيقه على كل من يروّج شائعات؛ سواء عن «التظاهرات أو المشروعات الاقتصادية للبلاد أو مكافحة الإرهاب»، فى حين أكدت مصادر قضائية أنها أصدرت عدة قرارات بحبس قرابة الـ125 متهمًا على ذمة قضايا نشر أخبار كاذبة، خلال الـ3 أشهر الماضية.


وأوضح المستشار على عبدالرؤوف، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، أن النيابة العامة تتلقى مذكرات التحريات من الأجهزة الأمنية أو عن طريق بلاغات مباشرة من الجهات المختصة، تفيد بوقائع نشر أخبار وشائعات كاذبة عن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، من شأنها التأثير على السلم العام، وبناءّ عليه تتولى التحقيق فى تلك الوقائع؛ إعمالًا لنصوص المواد (80 د، و102 مكرر، و188) من قانون العقوبات. وأضاف «عبدالرؤوف» أن آلية التحقيقات تختلف إذا وقعت الجريمة عن طريق نشر وسائل الإعلام للأخبار الكاذبة عنها، إذا وقعت عبر وسائل التواصل الاجتماعى، مستدركًا: «إذا وقعت عبر وسائل الإعلام المصرح لها يتم اتخاذ الإجراءات المتعارف عليها من خلال النقابة المختصة ورئيس التحرير والصحفى محرر الخبر والهيئة الوطنية للإعلام، أما إذا كانت من خلال وسائل التواصل الاجتماعى فيتم التحقيق مع صاحب الصفحة فيما نشره.

النائب العام المستشار حمادة الصاوي - صورة أرشيفية

وأشار المستشار محمد رشيدى، القاضى السابق بمحكمة جنايات البحيرة، إلى أن قانون العقوبات نص فى مواده على كيفية تطبيق تلك العقوبات والعقوبات المقضى بها، إذ نصت المادة رقم 80 (د) على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأى طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب».

وقال المحامى محمد عبدالوهاب إن القانون نص على أنه فى حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أى من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية، لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة أو تسهيل ذلك؛ فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذى لا يقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه؛ إعمالًا لنص (المادة 27) من القانون رقم 175 لسنة 2018، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلًا عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة فى ارتكاب الجريمة؛ إعمالًا لنص (المادة 38) من القانون المُشار إليه، وإذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، فإن العقوبة تكون السجن المشدد؛ إعمالًا لنص (المادة 34) من القانون.


المصدر : المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى حوادث : رئيس مدينة سرس الليان تحرر 10 محاضر «عدم ارتداء كمامة» و«عدم غلق»